صندوق بين المللي پول IMF

 International Monetary Fund
صندوق بين المللي پول در 1945 به عنوان يكي از كارگزاري هاي تخصصي سازمان ملل متحد و قلب نهادين رژيم برتون وودز براي بازسازي و تثبيت نظم پولي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم تشكيل شد. اين صندوق وام، ياري فني، و نظارت اقتصادي در اختيار 184 دولت عضو خود قرار مي دهد. منابع مالي صندوق كه به 300 ميليارد دلار آمريكا سر مي زند عمدتاً از گردآمدن سهميه هاي پرداختي كشورهاي عضو و بقيه نيز از محل ذخاير عظيم طلا و توافقات دائمي با اعضاي ثروتمندتر مبني بر وام گرفتن صندوق از آن ها در مواقع بروز بحران سيستمي تأمين مي شود. سهميه هاي اعضا از طريق نظام سهميه بندي حق عضويت تعيين مي شود كه به قدرت اقتصادي نسبي هر عضو در اقتصاد جهان بستگي دارد. اعضا در صورت پذيرش برخي شرايط مي توانند از محل عضويت هاي گردآمده وام بگيرند. در دهه هاي اخير صندوق بين المللي پول هرچه بيش تر درگير برنامه هاي تعديل ساختاري و تلاش براي مهار و مديريت بحران هاي مالي شده كه مناقشاتي را نيز به دنبال آورده است.
اين سازمان از اركان ذيل تشكيل يافته است: هيئت مديره، هيئت اجرايي، كميته بين المللي پول و مالي، كميته توسعه، مديركل، سه معاون مدير و ستادي مشتكل از 3000 نفر فن سالار كه در دفتر مركزي صندوق در واشينگتن مستقرند. هيئت مديره صندوق بالاترين مرجع تصميم گيري در اين سازمان است. اين هيئت از وزراي اقتصاد و رؤساي بانك هاي مركزي كشورهاي عضو تشكيل مي يابد و هر ساله يك نوبت تشكيل جلسه مي دهد. هيئت مديره اداره فعاليت هاي روزمره ي صندوق را به گروهي مركب از 24 مدير اجرايي واگذار كرده است. اين مديران يا نماينده حوزه هايي تك عضوي هستند (ايالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، عربستان سعودي و روسيه) يا نماينده حوزه هايي چند عضوي. كميته بين المللي پولي و مالي كه از 24 مدير تشكيل مي شود هر شش ماه يك بار براي ارائه توصيه به هيئت مديره صندوق درباره مديريت و عملكرد نظام پولي بين المللي و پيشنهادهاي هيئت اجرايي نشست دارد. كميته توسعه كه كميته اي به موازات كميته بين المللي پولي و مالي است به هيئت مديره مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني درباره مسائل كلي ياري رساني اقتصادي به كشورهاي در حال توسعه گزارش مي دهد. مديرعامل صندوق كه هيئت اجرايي او را انتخاب مي كند رياست هيئت اجرايي و نيز رياست كاركنان صندوق را عهده دار است. نصدوق داراي چند گونه بخش است: بخش هاي منطقه اي كه از نواحي جغرافيايي مجاوز هم تشكيل مي شوند (مانند بخش افريقا، بخش آسياي مركزي، بخش نيم كره غربي و ...)؛ بخش هاي كاركردي (بخش حقوقي، بخش پژوهش، بخش آمار و ...) كه كار آن ها پشتيباني و بازنگري بر فعاليت مناطق است؛ و بخش هاي خدمات پشتيباني. تركيب ملي گوناگون كاركنان صندوق تقريباً بازتاب اندازه نسبي سهميه هر كشور عضو است. اعضايي كه بيش ترين تعداد كاركنان از اتباع آن ها هستند اقتصادي پيشرفته دارند. در ژوئيه 2001 هيئت اجرايي براي ارزيابي عيني و مستقل سياست هاي صندوق، توصيه هاي ارائه شده به اعضا، و عمليات تكميل شده كشورها دفتر مستقل ارزيابي را تشكيل داد.
توزيع قدرت در صندوق بين المللي پول نتيجه توافقات سياسي و اقتصادي تبلور يافته در رژيم سهميه بندي است. رژيم سهميه بندي مبنايي است براي تعيين:

1. سهميه اي كه هر عضو بايد به صندوق بپردازد بنابراين حجم كل منابع صندوق؛
2. سطح و سرشت دسترسي هر كشور عضو به منابع صندوق؛
3. توزيع حق رأي در داخل اين سازمان، از جمله حق احراز يك كرسي، دائمي يا كرسي حوزه تك عضوي در هيئت اجرايي.

رژيم سهميه بندي به گونه اي است كه بيشترين نفوذ را به بزرگ ترين سهم داران صندوق مي دهد. گرچه اين حقيقت دارد كه بيش تر تصميمات هيئت اجرايي صندوق نه از طريق رأي گيري عملي بلكه به شيوه اجماع گرفته مي شود ولي اين نيز حقيقتي است كه معمولاً كشورهاي عضو موضوعاتي را كه احتمال مي دهند با رأي اكثريت اعضا رد شود تسليم هئيت اجرايي نمي كنند. در اصل، توزيع قدرت رأي تلويحاً بر سرشت و دامنه ي موضوعات مطرح در دستور كار صندوق تأثير مي گذارد.
رژيم سهميه بندي مي تواند هر پنج سال به درخواست تك تك كشورهاي عضو مورد بازبيني قرار گيرد. مشخصات دستورالعمل تبيين سهميه ها و وزن متغيرهاي دخيل در محاسبه سهميه هر عضو حاصل مصالحه اي سياسي براي توزيع قدرت به ترتيبي است كه مورد حمايت گسترده كشورهاي عضو قرار گيرد. از اين گذشته، رژيم سهميه بندي عملاً به عضوي كه بزرگ ترين سهميه را به صندوق مي پردازد يعني ايالات متحده كه داراي 17/49 درصد كل آراست اجازه مي دهد تا در مورد تصميماتي كه تصويب آن ها به اكثريت فوق العاده 85 درصد آرا نياز دارد (مانند تصميم گيري درباره تعديل سهميه ها، تأمين مالي تراز پرداخت ها، اخراج اعضا و هرگونه اصلاح اساسنانه صندوق) از حق وتو برخوردار باشد. تاكنون تلاش هاي چندي براي معقول سازي و اصلاح نظام سهميه بندي صورت گرفته كه هيچ يك به نتايجي قابل قبول براي طيف گسترده اي از اعضا منجر نشده است.
نقش صندوق بين المللي پول در نظام اقتصادي و مالي جهان در واكنش به درخواست هاي كشورهاي عضو، بحران هاي بزرگ اقتصادي و مالي، روندهاي سياسي و اقتصادي جهاني، مباحثات درون خود صندوق و انتقادات محققان و سازمان هاي غيردولتي به تدريج دگرگون شده است.
صندوق بين المللي پول در آغاز به عنوان سازماني بين دولتي براي تثبيت توافقات پس از جنگ درباره نرخ هاي هم ارز و هماهنگ سازي كنترل هاي موجود در مورد جابه جايي فرامرزي سرمايه تشكيل شد. به اين سازمان اختيار داده شد تا سياست هاي اقتصادي كشورها را زير نظر داشته باشد و به كشورهاي عضوي كه دچار دشواري هاي موقت هستند براي متوازن ساختن تراز پرداخت هاي شان كمك مالي كند. اما نقش اخير اين نهاد در آغاز تحت الشعاع طرح مارشال ايالات متحده قرار گرفت كه در 1947 به اجرا درآمد. هدف صندوق از كمك مالي به تراز پرداخت هاي كشورها حفظ نظم اقتصادي ليبرال از طريق ايجاد فرصت براي اعضا بود تا بتوانند بدون توسل به محدودسازي مصارف ارزي يا افزايش موانع تعرفه اي براي واردات به قصد حمايت از ذخاير پولي خودشان، به اصلاح عدم تراز پرداخت هاي خويش اقدام كنند.
از اين گذشته صندوق بين المللي پول كوشش داشت با ترويج يك نرخ ارز پايدار و فرايند منظم تعديل، جلوي سياست هاي كاهش رقابتي نرخ ارز را بگيرد. كشورهاي عضو بايد تعديلاتي را كه در چارچوب رژيم نرخ مبادله و حداكثر تا 10 درصد براي اصلاح «عدم تعادل بنيادي» صورت مي گرفت با مشورت با صندوق پيش مي بردند. تعديلات بيش از 10 درصد در نرخ مبادله هم بايد به تصويب سه چهارم قدرت رأي صندوق مي رسيد. شرط مشورت با صندوق تمهيدي قانوني براي تضمين پاسخ گويي مقام هاي رسمي و جلوگيري از اتخاذ راهبردهاي كاهش رقابتي ارزش پول بدون تحميل انعطاف پذيري نابجا بود.
به هئيت مديره صندوق بين المللي پول اختيار داده شده بود تا حكومت هايي را كه پيگير سياست هايي چون مازاد تجاري مزمن بودند و بدين وسيله نظام بين الملل را بي ثبات مي كردند با توسل به «بند پول كمياب» مجازات كنند (ـــ مجازات ها). اين بند به دولت ها اجازه مي داد تا بر واردات از كشورهايي كه داراي مازاد تجاري مستمر بودند و پول شان در صندوق كمياب مي شد كنترل هايي مقرر دارند. با اين حال، اقتدار عملي صندوق نسبتاً محدود بود. صندوق اجازه نداشت تغيير ارزش اسمي پول هيچ كشور عضو را پيشنهاد كند. همچنين نمي توانست يك عضو برخوردار از حاكميت را حتي اگر پولش دچار عدم تعادل بنيادي بود وادار به تغيير ارزش اسمي پول خود كند.
در عمل، سازوكارهاي مشورتي رژيم ياد شده تنها پس از آنكه مشكلات چشمگيري بروز كرد موضوعيت يافت. وانگهي، صندوق بين المللي پول اختيار يا منابع لازم براي تحميل تعديل نرخ مبادله را براي حل مشكلات نداشت. محدود بودن اختيارات صندوق زاده مصالحه بين جنگ بود كه به رژيم برتون وودز شكل بخشيده بود. به واسطه ي موقعيت مالي متزلزل انگلستان، انگليسي ها بر حفظ اقتدار محاكمه خود براي اقتدار يك جانبه در جهت تغيير نرخ مبادله در موارد لازم اصرار ورزيده بودند. منابع صندوق هم به دليل بي ميلي آمريكا به حمايت سخاوتمندانه از كشورهاي داراي پول ضعيف ناكافي بود.
تا زماني كه رژيم برتون وودز به جاي خود باقي بود اختيارات صندوق بين المللي پول در برابر دولت هاي بزرگ به كمال نرسيد. تعديلات بزرگ در ترتيبات نرخ مبادله به ندرت با مشورتِ صندوق انجام گرفت. براي نمونه، وقتي انگلستان در سال 1949 از ارزش پول خود كاست تنها بيست و چهار ساعت قبل صندوق را در جريان گذاشت حال آن كه طبق مقررات صندوق، بايد دست كم هفتاد و دو ساعت پيش تر اطلاع مي داد. در 1967 وقتي حكومت انگلستان 17 درصد از ارزش پول خود كاست صندوق را تنها يك ساعت پيش تر در جريان گذاشت. دولت نيكسون وقتي در 1971يك جانبه تصميم به خارج ساختن دلار از نظام پايه طلا گرفت-و بدين ترتيب عملاً مؤلفه ي محوري نظام برتون وودز را نابود ساخت-با صندوق بين المللي پول مشورتي نكرده بود. صندوق هرگز براي مجازات سياست هاي حكومتي كه نظام بين الملل را در معرض تهديد قرار مي داد به بند پول كمياب متوسل نشد. رفتار غير نقادانه صندوق كمك كرد تا انعطاف ناپذيري ترتيبات نرخ ارز دو چندان شود زيرا سياستمداران بي علاقه به راحتي از ايجاد تغييرات لازم در ارزش اسمي پول كشورشان سرباز مي زدند.
مشكل اساسي رژيم برتون وودز، نبود توافق پايداري درباره نرخ ارز بود. استفاده از دلار به عنوان پول ذخيره بين المللي باعث افزايش مسئوليت هاي خارجي رسمي ايالات متحده در مورد عرضه محدود طلا شده بود. در 1960 ارزش هر اونس طلا در بازارهاي خصوصي 40 دلار امريكا بود. افزايش قيمت طلا تلويحاً به اين معني بود كه معامله گران امكان كاهش ارزش دلار را جدي مي دانستند. ايالات متحده مجبور نشد بي درنگ از ارزش پول خود بكاهد زيرا كمبود نقدينگي بين المللي، دلار را به عنوان پول ذخيره مكمل طلا مطلوب مي ساخت. اما تمايل حكومت هاي خارجي براي جذب دلار حد و اندازه اي داشت زيرا با قبول دلارهاي از ارزش افتاده خطر وارد سازي تورم به كشور خودشان را مي خريدند. در 1964 شارل دوگل كه بي ميلي امريکا نسبت به تعيين يك پول ذخيره ديگر او را نوميد كرده و برانگيخته بود به منزله يگانه راه بازگرداندن توازن به نظام بين الملل پيشنهاد بازگشت به پايه طلا را مطرح ساخت. بانك مركزي فرانسه هم به سرعت دست به كار تبديل دلارهاي خود به طلا شد.
ايالات متحده در پاسخ، موضع خود را كاملاً تغيير داد و مذاكرات براي اصلاح اساسنامه صندوق با هدف مجاز ساختن تعيين يك دارايي ذخيره بين المللي جايگزين (يعني همان حق برداشت ويژه) در چارچوب صندوق بين المللي پول براي خارج ساختن دلار امريكا از زير فشار آغاز شد. در بندي از اصلاحيه اساسنامه از ايالات متحده خواسته شد تا پيش از توزيع دارايي ذخيره جديد، كسري تراز پرداخت هاي خود را با استفاده از ذخاير رسمي (يعني با عرضه دلار متناسب با عرضه طلاي امريكا) برطرف سازد. براي برآوردن شرايط اصلاحيه ايالات متحده بايد پيگير سياست پولي سخت گيرانه اي مي شد.
هنگامي كه سرانجام در 1971 اين دارايي ذخيره جديد توزيع شد مشكلي كه وجود داشت ديگر مشكل كمبود نقدينگي نبود. در 1971 براي نخستين بار از سال 1893 به بعد، تراز حساب جاري ايالات متحده دچار كسري شد زيرا اين كشور بيش از آن چه صادر مي كرد كالا و خدمات ديگر كشورها وارد مي كرد. فرض تلويحي وجود مازاد هميشگي در تراز تجاري ايالات متحده كه مبناي مذاكرات آن كشور در مورد موافقت نامه برتون وودز بود ديگر فرضي پذيرفتني نبود. بورس بازان كاهش ارزش دلار را گريزناپذير مي دانستند.
از 1971 تبديل عظيم سرمايه هاي دلاري به غيردلاري و حملات بورس بازان بر ترتيبات هر چه انعطاف ناپذيرتر نرخ ارز آغاز شد. در 15 اوت 1971 دولت نيكسون به اين نتيجه رسيد كه ديگر نمي تواند اجازه دهد دارايي هاي رسمي خارجي از دلار به طلا تبديل شود. نيكسون نه تنها ايالات متحده را از نظام پايه طلا خارج ساخت بلكه كاملاً برخلاف تعهدي كه به موجب مقررات صندوق بين المللي پول براي پايدار نگه داشتن پول كشور خود داشت به تمامي ديگر تمهيدات پشتيبان دلار نيز پايان بخشيد. حتي پس از دو بار كاهش ارزش دلار، ايالات متحده براي دفاع از ارزش دلار اقدامي نكرد و براي انداختن بار تعديل به دوش ديگر كشورها فعالانه به كاستن از ارزش دلار ادامه داد. در مارس 1973 براي دولت هاي بزرگ روشن شد كه تنها راه مقابله با موج هاي مكرر فرار سرمايه و حملات بورس بازان اين است كه اجازه دهند پول كشورشان براي دوره اي گذرا آزادانه شناور باشد. چون دولت ها نتوانستند درباره ترتيبات جديدي براي نرخ ارز به توافق برسند تنها راه حل ممكن ايجاد نظم دائمي نرخ هاي شناور ارز بود. طي سال هاي بعد اركان پولي اصلي نظام برتون وودز به تدريح كنار گذاشته يا دستخوش دگرگوني شد. در 1978 اساسنامه صندوق بين المللي پول با هدف مجاز ساختن نرخ هاي شناور ارز و از ميان برداشتن موقعيت ويژه طلا اصلاح گرديد.
با اين كه ايالات متحده به توافق نامه ي نرخ ارز برتون وودز پايان بخشيد ولي اصراري بر از ميان برداشتن صندوق بين المللي پول نداشت. شايد سياست گذاران آن كشور كه با كسري مزمن تجاري روبه رو بودند صندوق را مكان سودمندي براي تحميل تغييرات مورد نظرشان به سياست هاي اقتصادي كشورهاي رقيب خود مي ديدند. اما پايان يافتن توافق نامه نرخ ارز برتون وودز توأم با رشد برجسته بازارهاي سرمايه برون بومي (ـــ برون بوم) به عنوان مبنعي براي تأمين مالي تراز پرداخت ها از اهميت صندوق بين المللي پول در جمع كشورهاي پيشرفته صنعتي به ميزان چشمگيري كاست. در نتيجه از دهه 1970 به بعد خدمات مالي و منابع فني صندوق تقريباً به طور دربست صرف آن دسته از كشورهايي در حال توسعه شده است كه دسترسي كافي به بازارهاي بين المللي سرمايه ندارند. از اواخر دهه 1970 بحران بدهي هاي كشورهاي در حال توسعه بروز كرد صندوق بين المللي پول نقش مهاركننده بحران را به عهده گرفت. با پايان يافتن جنگ سرد، نقش مهم تسهيل و هماهنگ كننده گذار اقتصادي كشورهاي عضو اردوگاه شوروي سابق نيز به ديگر نقش هاي صندوق افزوده شد.
از لحاظ ايدئولوژيك تا ميانه دهه 1980 صندوق بين المللي پول ديگر از اعتقاد هنجاري به تقسيم متقابل بار اصلاحات و اتخاذ سياست هاي ايجاد كننده ي ثبات كوتاه مدت اقتصادي دست شسته و به برداشتي متقارن درباره وام دهي مشروط و تعديل ساختاري بلندمدت روي آورده بود كه بار اصلاحات را به دوش كشورهاي در حال توسعه مي گذاشت. تغيير موضع ايدئولوژيك صندوق با تغييراتي در ميان محققان و سياست گذاران نخبه ي بسياري از بخش هاي جهان در حال توسعه همراه بود. تلقي صندوق بين المللي پول صرفاً به مثابه مجري سياست هايي كه در واشينگتن درباره شان اجماع نظر حاصل شده است برداشتي تقليل گرايانه و به لحاظ تاريخي نادرست است. چرخشي كه از ميانه تا پايان دهه 1980 در جهان در حال توسعه به سمت انديشه هاي اقتصادي نوكلاسيك صورت گرفت بازتاب سرخوردگي اين کشورها از راهبردهاي تقويت خودمختاري ملي و كاهش آسيب پذيري اقتصادي و نيز نگراني سياسي آن ها از تمركز قدرت اقتصادي در دست ديوان سالاري هاي تجاوزپيشه بود. فروپاشي اتحاد شوروي نيز باعث تضعيف باز هم بيش تر راهبردهاي مبتني بر تمركز اقتصادي، كنترل گسترده ي قيمت ها، و برنامه ريزي بلندمدت شد.
گرچه صندوق بين المللي پول از دهه 1950 درگير مذاكره درباره بدهي هاي دولت هاي عضو و تغيير جدول بازپرداخت اين بدهي ها بود، از اواخر دهه 1970 بود كه به صورت مهم ترين بازيگر چند جانبه در مذاكرات مربوط به بدهي هاي كشورهاي در حال توسعه درآمد. كشورهاي در حال توسعه پذيرفتند كه در ازاي اعطاي وام هاي بيش تر به آن ها، خود را تسليم برنامه نظارتي صندوق در خصوص ايجاد ثبات اقتصادي كوتاه مدت، و بعدها نيز با آشكارشدن ناتواني اين راه حل ها از احياي موقعيت اعتباري و رشد اقتصادي، تسليم برنامه هاي تعديل ساختاري بلندمدت تر سازند. با عادي شدن اين روند «وام دهي مشروط» رويّه هاي «شرط بندي متقاطع» نيز سر برآورد كه به موجب آن اجراي برنامه تحت مديريت صندوق بين المللي پول پيش شرط تغيير جدول زماني يا تأمين مالي مجدد بازپرداخت بدهي هاي رسمي و خصوصي شناخته شد.
ارزيابي تأثير كلي سياست هاي وام دهي مشروط دشوار است زيرا شكل و نحوه اجراي آن ها بازتاب چانه زني سياسي و مصالحه هايي بود كه در سطوح چندگانه اداره امور صورت مي گرفت. وانگهي، چون كشورهايي كه درخواست كمك مي كردند اغلب دچار بحران شديد اقتصادي بودند به دشواري مي توان گفت كه بدون كمك هاي مالي صندوق، امور آن ها احتمالاً چگونه پيش مي رفت. بي گمان تعدادي از كشورهاي كم درآمد به دلايل پيچيده اي كه اغلب از كشوري به كشور ديگر فرق مي كرد به مصرف كنندگان پرو پا قرص منابع صندوق مبدل شدند.
صندوق بين المللي پول كوشيد با اين مشكل از طريق برنامه مشتركي با بانك جهاني معروف به ابتكار كشورهاي فقير شديداً بدهكار كه از 1996 براي كاستن از بار بدهي هاي خارجي كشورهاي عضو كم درآمد به اجرا درآمد مقابله كند. در 1999 با تبديل تسهيلات تعديل ساختاري تقويت شده و صندوق تسهيلات تعديل ساختاري تقويت شده به تمهيدات گسترده تري موسوم به تسهيلات رشد از طريق كاهش فقر و صندوق تسهيلات رشد از طريق كاهش فقر، ابتكار كشورهاي فقير شديداً بدهكار تقويت شد. با اجراي كامل اين برنامه ها صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تقريباً 50 ميليارد دلار از مبلغ بازپرداخت بدهي هاي 37 كشور واجد شرايط خواهند كاست و صندوق نيز به تنهايي 7 ميليارد دلار وام تخفيف دار در اختيار 77 كشور واجد شرايط قرار خواهد داد. از اين گذشته، اين تسهيلات تأكيد بيش تري بر مشاركت گروه هاي جامعه مدني در طرح ريزي برنامه ها، تقويت مديريت امور كشورهاي وام گيرنده، انعطاف پذير ساختن اهداف بودجه مالي، كاهش معيارهاي مشروط و هدايت مخارج حكومتي به سمت برنامه هاي اجتماعي سودمند براي تهيدستان دارند.
يكي از چالش هاي عمده اي كه براي صلاحيت فني و توانايي نهادي صندوق بين المللي پول در زمينه مهار و مديريت بحران ها مطرح شد بحران مالي سال هاي 1998-1997 جنوب آسيا بود. منتقدان، صندوق بين المللي پول را متهم كردند كه با اصرار بر رياضت مالي و بالابردن نرخ هاي بهره در بحبوحه ي اضطراب مالي، موجب عميق تر شدن بحران اقتصادي شده است. با گسترش بحران از جنوب آسيا به روسيه و در نهايت به امريكاي لاتين به نظر مي رسيد منابع صندوق كفاف برخورد با اين مشكل گسترده را نمي دهد.
ناتواني صندوق از مهار و مديريت شايسته اين بحران مالي توأم با روندهاي اقتصادي جهاني، سازمان هاي غيردولتي، دانشجويان و كارگران را در سراسر جهان به اعتراض نسبت به بي عدالتي هاي ملموسي كه در عملكرد نظام اقتصادي جهان وجود دارد و به طور مشخص نسبت به سياست هاي نهادهاي جهاني مانند صندوق بين الملللي پول برانگيخت. سازمان هاي فعال در جامعه مدني جهاني، كمبود مردم سالاري و نيز عدم شفافيت پاسخ گوي مردم نبودن نهادهاي مالي بين دولتي را محكوم كرده اند.
كمبود مردم سالاري در صندوق بين المللي پول نتيجه پايين تر بودن وزن و اهميت اصل «هر دولت يك رأي» نسبت به اصل «هر دلار يك رأي» در نظام رأي گيري صندوق است. بدين ترتيب قدرت به شكل افراطي در كفه ي كشورهاي ثروتمند قرار گرفته و نظر كشورهاي كوچك تر در داخل صندوق كم اثر شده است. از اين گذشته كمبود مردم سالاري زاده ي جانبدارانه بودن نحوه محاسبه توان اقتصادي است كه موجب شده است صندوق بين المللي پول توان اقتصادهاي بازارمحور بالنده را در نظر نگيرد. با اين كه گروه كشورهاي در حال توسعه به سريع ترين آهنگ رشد تجاري دست يافته اند (در مقايسه با رقم يك چهارم در اوايل دهه 1970) در زمان حاضر يك سوم تجارت جهان در دست آن هاست. هنوز هم در هيئت اجرايي صندوق بين توان اقتصادي و قدرت رأي اقتصادهاي بازار محور بالنده و كشورهاي كوچك اروپا ناهم ترازي شديدي وجود دارد. براي نمونه، در سال 2001هند 41،832 رأي و هند 51،874 رأي در صندوق داشت حال آن كه توليد ناخالص داخلي هند به نرخ هاي مبادله بازار حدوداً 100 ميليارد دلار امريكا و برحسب برابري قدرت خريد 1820 ميليارد دلار بيش تر از هلند بود. قابل توجه است كه جمعيت هند از يك ميليارد نفر هم بيش تر است در حالي كه هلند تنها 16 ميليون نفر جمعيت دارد.
صندوق بين المللي پول در پاسخ به منتقدان خود با قراردادن بسياري از اسناد خود روي شبكه اينترنت و از طبقه بندي خارج كردن بسياري از سوابق بايگاني اش بر شفافيت روند سياست گذاري خود افزوده است. همچنين براي ارزيابي اثربخشي سياست ها و برنامه هايش دفتر مستقل ارزيابي را تشكيل داده است. صندوق، گروه هايي از كارشناسان را مأمور ارائه ي توصيه درباره اصلاح ساختار رأي گيري در داخل اين سازمان كرده است. سرانجام اين كه صندوق بين المللي پول تلاش دارد براي تقويت معماري مالي بين المللي بر دامنه ي نظارت هاي اقتصادي خود بيفزايد و قواعد ناظر بر نظام هاي بانكداري مالي كشورهاي عضو را هماهنگ سازد. با اين حال، تا زماني كه رژيم سهميه بندي صندوق اصلاحات فراگيري انجام نشود كمبود مردم سالاري آن همچنان بر جاي خود باقي خواهد بود.
ـــ اقتصاد سياسي بين الملل؛ بانك تسويه هاي بين المللي؛ برتون وودز؛ تعديل ساختاري؛ سازمان جهاني بازرگاني؛ مشروط سازي

خواندني هاي پيشنهادي

-2003 Blustein,P.The Chasterning:Inside the Crisis thet Rocked the Global Financial System and Humbled the IMF,New York,NY:Public Affairs.
-2001 Boughton,J.Silent Revolution:The International Monetary Fund 1979-1989,Washington,DC:International Monetary Fund.
ويكاش يا داف
منبع مقاله: گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.